الحكومة العراقية تخدع مجلس النواب ممثل الشعب العراقي والقوائم العراقية تخرق وعودها الانتخابية

سبق وان حذر حزب البيئة العراقي من معوقات الديمقراطية ونحن امام انتخابات 2009 كاسلوب خروج الاحزاب على شكل قوائم شبيهه بكارتيلات محطات البنزين , من استمرار الاشراف الدولي على الانتخابات العراقية ومساوئها . بالاضافة الى ذلك طرح الحزب اسس الديمقراطية الخمس كاركان الاسلام الخمس لسهولة تلقينها . وركزنا على كيفية تطوير الديمقراطية واهمية ربطها بجذور العراق . تبعها ضرورة وجود دومين عراقي دولي iq. اسوة ببقية الدول ودمقرطة الانترنيت العراقية وضرورة وجود لها مثلين مايسمى بمجتمع الانترنيت العراقي isoc.iq وتلك الامور لها علاقة بالعقود التي تمنحا الحكومة الشركات الوطنية والاجنبية التي لها مؤثراتها البيئية.مشكلة القوائم الانتخابية وكيف عاهد رؤساء احزابها الشعب العراقي . التعهد هو اتفاقية الزامية , كلام رجولي , بالاضافة الى اهميته الدينية والاخلاقية وموضع ثقة . هكذا عاهدت القائمة الوطنية العراقية عهدا لكم بان نعمل على : توسيع العتبات المقدسة اعتماد اقتصاد السوق والقائمة الوطنية العراقية تتكون من 15 حزب حزب رقم 3 من القائمة يتمثل بالحزب الشيوعي العراقي يتعهد سوية مع الاحزاب القومية رقم 11 و12 وحزب البعثيين القدامى رقم واحد على تنفيذ النقطتين اعلاه دون ان يقولوا كيف . فهم خرجوا بهذا الشكل كي يصعب على المواطن العراقي محاسبة المقصر منهم فمفهوم اصطلاح اقتصاد السوق هو في الحقيقة راسمالي ويتعارض مع ما يحمله الشيوعي واليساري من مفاهيم حول ايدلوجيتهم وهذا وخده يكفي لتورط تلك الاحزاب في التعاون لصياغة سياسة اقتصادية واحدة وحتى يختلفون في تفسيره وتطبيقة , وكيفية يساهم الحزب الشيوعي في تطوير العتبات المقدسة وتوسيعها , وماذا يقصدون بمفهوم التعاون الشيوعي – القومي خاصة ان القوميين ساهموا باسقاط عبد الكريم قاسم ومجيء البعث , كيف يفهمون تعاون حزبهم الشيوعي ساسيا مع احزاب برجوازية وقومية وبعثية سابقة عوضا عن تعاوته مع جبهة التوافق العراقية وماهي التناولات التي حصل عليها الحزب الشيوعي من خلال هذه الاتفاقية . لهذا السبب لم نجد أية حزب من بين تلك القائمة التزم بوعوده وكانوا يعرفون مسبقا نأن مثل هذا الخلط الايدلوجي تكون نتائجه فاشلة ولم يتحمل القوميين والبيعثيين مسؤولية اهمال الحزب الشيوعي في تنفيذ وعود القائمة وبالعكس وبالتالي يؤدي الى اسقاط حكومتهم , وفقط كارتيلات محطات الوفود نجحت في ذلك . الا انهم استمروا يعاهدون الشعب بمكافحة الفساد وتطوير قطاع الكهرباء ونبذ الطائفية دون ان يشعروا بثقل حملة , عهدا لكم , الديني والاخلاقي والرجولية ..الخ. تبعها خروج الاكراد بقوائمهم الخاصة , وكذلك عمل السنة والشيعة والسريان . لذا أن حزب البيئة العراقي يعمل على تفكيك وتهديم هياكل تلك القوائم وكل حزب يخرج وبرنامجه الانتخابي الخاص ووعوده الانتخابية ومع اية حزب يرغب تكون حكومة بعد الانتخابات . لان مثل تلك الاخطاء والخطيئة ماهي الا تهديدا للديمقراطية التي ضحى الشعب العراقي من اجلها , اعاقة تطور تكنولوجيا المعلومات في العراق وتجاهل وجود دومين عراقي دولي iq. .. فنحن نتسائل لماذا للحكومة العراقية دومين عراقي دولي http://www.cabinet.iq بينما تفتقر صفحة مجلس النواب الى ذلك وحتى الاحزاب العراقية بقوائمها مازالت تحمل دومين تجاري com على الحكومة توضيح ذلك واسباب عدم تفعيل الدومين العراقي الدولي iq خاصة ان مثل هذا الدومين له اهمية ثقافية تتعلق بتاريخ العراق وحضارته واهمية سياسية كتمييز الاحزاب العراقية عن الاحزاب الايرانية واهمية تجارية لتمميز نفط العراق عن النفط الايراني والتمر العراقي عن الايراني ..الخ على هذا الاساس يبدأ العمل من اجل دمقرطة الانترت العراقية من خلال مجتمع الانترنت العراقي isoc.iq من أجل تجنب احتكارها من قبل شركات هدفها زيادة ارباحها ومقتصرة على الاغنياء وليس متوفرة لكل الشعب العراقي ومعالجة مشكلة العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية حسب سياسة حزب البيئة العراقي التجارية. العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية لاعمار العراق. الهدف: كيفية حماية واستغلال موارد الشعب العراقي بطريقة فعالة وتلائم بيئي , لمنفعة الشعب العراقي والشركات الوطنية العراقية , وزيادة تحمل المسؤولية الاجتماعية . المشكلة : يشترى القطاع العام العراقي من حكومة وبلديات ودوائر رسمية حاجات وخدمات من بناء وسلع , طاقة , نفط , غاز , نقل , المواصلات السلكية واللاسلكية , الماء وغيرها تصل كلفتها اكثر من 500 مليار دولار سنويا ومع الشركات الاجنبية 18000 مليلر دولار في العام , فقط كلفة تبليط شوارع النجف لهذا العام مايقارب 30 مليلر دينار وفي العاصمة بغداد مايقارب 60 مليار دولار سنويا وتلك مبالغ هائلة بحيث انها تشكل اكبر الاسواق التجارية لكنها رغم ذلك مقتصرة فقط على بعض الشركات وابعاد شركات بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . حيث قامت الحكومة في الاونة الاخيرة تجديد عقد شركة الماء الاسود التي وراء قتل المواطنين العراقيين بدلا من تسليمهم الى محكمة مجرمي الحرب , ثم أن مردود عقدو تلك الشركات لم يتوفر للشعب العراقي ولو حد ادنى من الامور المعيشة بالاضافوة الى انه بلد لم يعرف عالميا بسبب افتقاره دومين دولي IQ. خاص به اسوة ببقية الدول. أية شخص منا يستطيع أن يقول بأن تواجد وحشر القوات الاجنبية في العراق هي طريقة اخرى لتخلص تلك الدول من بطالتها الخانقة وتكديسها في العراق وافغانستان مثلا برواتب عالية بحيث تغري تلك الرواتب حتى سجنائهم . فبدلا من ان يقضي العراق على بطالته فان حكومته تستورد بخلاف ذلك ايادي عاملة وبدلا من أن تقوم تسليم مجرمي الحرب او تتخذ منبادرة لمحاكمتهم تقوم بتمديد عقودها معهم سواء اكانوا مجرمي حرب اجانب ام عراقيين. أن حروبهم المستمرة هي اعتداء على الانسان والبيئة . فشركات البحث عن الثروات الطبيعية تذهب ارباحها الى جيوبها , وشركات اخرى تهدف الى توسيع نشاطها التجاري وتبحث عن اسواق وكفاءات عراقية لاستغلال الايادي العاملة الماهرة والرخيصة وشركات اخرى تبحث عن ستراتيجية ما لشراء حصص في شركات وطنية او الشركات التي ابعدت بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . وتلك هي اسواق ضخمة رغم ذلك نجد ان كثير من الشركات الاخرى لايوجد لها اثر في الاسواق العراقية التجارية والسبب هو نتيجة ضعف القانون العراقي الحالي الخاص بممنح العود وعدم وجود قانون للمنافسة الحرة , تجاوزات مقصودة بسبب ضعف هذه القانوانين او انعدامها وعدم وجود مراقبة وفرض العقوبات , خاصة عقوبة الحاق الضرر بالاسواق التجارية العراقية , بالاضافة الى انعدام محاكم يصدر عنها عرف بهذا المجال , يصحبها تحديات بيئية والاسراف بموارد الشعب العراقي , كثرة الفساد والرشاوي , و افتقار الاهلية لدى الجهات المسؤولة عن منح تلك العقود بالاضافة الى الخلط بين السياسة والقانون . المطالبة باجراءات ملائمة وفعالة حسب النوذج البئي للعقود مع الشركات الوطنية والاجنبية . يجب أن توجد هناك حرية المنافسة بين الشركات تلائما للديمقراطية , أن تكون معاملة الشركات واحدة تشجيع المساوات ونبذ العنصرية , أن يكون هناك تلائم بيئي , بالاضافة الى التواضع في صياغة العقد , الاسعار , شروط الانجاز والتسليم , ضمانات البراعة في المهنة او الحرفة , عدم استخدام لغة اخرى غير العربية في التصريحات العامة والاتفاقيات مع الشركات الاجنبية لتجنب ارتكاب الاخطاء , اسعار منخفضة وقريبة الانتاج من أجل توفر للشعب خدمات وبضائع جيدة وباسعار مناسبة . وبما أن عقود الحكومة والبلديات والدواءر الرسمية مع الشركات الوطنية والاجنبية تشكل اكبر الاسواق التجارية في العراق من بيع وشراء السلع والخدمات لذلك يطالب حزب البيئة العراقي باجراءاتفعالة لمنح العقود مع تلك الشركات على اساس حرية المنافسة والجودة والتلائم البيئي . بالاضافة الى الخواص التكنيكية وما طرح اعلاه يجب ان يكون منح العقود اكثر افادة للبلد والشعب من الناحية الاقتصادية مع مراعات السعر , الانجاز او التسليم , تكاليف العمل , الجودة , الاداء , الخدمات , الدعم التكنيكي وتاثيرها على البيئة . الخواص التكنيكية وحرية منافسة الشركات للحصول على عقد اعمار فمن خلال تطبيق سياسة تجارية حديثة ووجود شبكة مراكز توفير المعلومات والارشادات للشركات يجعل اجراءات منح العقود من قبل الحكومة والبلديات والمؤسسات الحكومية أكثر فعالة . انشاء سجل واضح بالعروض والعقود اصدار قانون حرية المنافسة قانون خاص بمنح عقود الاعمار والمقاولات واعادة البناء قانون حول التصرفات الغير ملائمة التي تؤثر على الاسواق العراقية التجارية مبدأ عدم التمييز بين الشركات . لغة البلد وهدف واضح للعقود اعلانات الزامية وحصول كل الاطراف على نفس المعلومات الاثباتات التي تؤهل الشركة لمنحا عقد , وضعها الاقتصادي والمالي , وفي حالة تخويلها لجهة اخرى اشراف مباشر من من المجلس التجاري علامة البيئة مراقبة خاصة الانشاء , طريقة الحسب , انجاز المشروع وطبيعة المواد المستخدمة العنوان , الوثائق المطلوبة شروط منح العقد , الشروط التي تتطلب من مقدم الطلب لمشروع الاعمار ابعاد الجهة التي تتعرض للافلاس او تصفية ديونها تصفية اجبارية , ارتكاب جرية بيئية , اهمال في انجاز عملها , عدم دفع الاجور التي تتطلب منها , ضرائب الشركة أو في حالة تقديمها لمعلومات خاطئة . محاكم خاصة وتوسيع حق استئناف القرار عقود الكترونية محتوى وبنية العقد متى , أين وكيق يستهل العمل جودة العقد تحليل الطلب وتقيمه مقاطعة الشركات عند المخالفة كما في حالة شركة الماء الاسود لتي سببت قتل 17 مواطن ومازالت تمنح عقود خدمات ايقاف العمل والمطالبة بتعويض هدف السياسة التجارية لحزب البيئة العراقي هي ليست فقط توفير سلع وخدمات جيدة باسعار منخفضة وانما ايضا زيادة المسؤولية الاجتماعية من أجل توفير للمواطنين سكن ملائم ومعيشة معقولة حسب مبدأ ان لكل العراقيين مهما اختلفت مستوياتهم العلمية نفس القيمة والحقوق , على اساس الواجبات والحقوق , هي ايضا لتطوير اعمال وسياسة المجلس التجاري لان مثل تلك العقود هي اجراءات معقدة بمختلف خطواتها , قبل وخلال وبعد الموافقة على العقد وتقيمه , بالاضافة الى وجود حلول بيئية أي ان العقود مع الشركات الوطمنية والاجنبية يجب أن تكون ملائمة للبيئة , التزام بيئي مرفق بعلامة العدالة والبئة . حزب البيئة العراقي

// –>

Advertisements